شرعت مصر مؤخرا في رعاية البحث العلمي وخاصة ما يتعلق بمشاكل المجتمع ولكن هناك حلقة ما زالت مفقودة. فنحن لدينا مراكز بحوث وجامعات والتي تحوي كثير من العلماء المتميزين ولكن لا نملك الية لاختيار المشاريع التي يمكن تطبيقها وقياس فاعليتها وهذا العمل بدوره بحاجة الى ادارة منفصلة للتكنولوجيا.
تكون مهمتها التعاون مع الوزارات لتطوير المشاريع القومية الهادفة الى استغلال التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الحياة والارتفاع بمستوى المعيشة. فنحن لدينا باحثون مميزون ولكن ينقصنا من لديه الوعي الكافي للأخذ بالمفيد من البحوث وتطبيقها فعلا وقياس مدى فاعليتها والتنبيه على الباحثين بما يحتاجه الوطن من تحديات بحثية مفيدة على الصعيد القومي.
والتكنولوجيا نحتاجها في كل المجالات وعلى رأسها المرور والطرق والتخلص من المخلفات والنقل والري والبنا والصرف والتحكم في التلوث والتعليم. إن زيارة واحدة لليابان على سبيل المثال ستقنع اي مصري باننا نعيش في زمن اخر بالنظر الى مدى قدرة التكنولوجيا في تحسين حياتنا ولكننا بحاجة لمن يترجم البحث الى مشاريع حقيقية ويدرس مدي ملائمتها لاحوالنا.
ان المهام التي نرى ان توكل الى هذه الادارة هي العمل على رصد التكنولوجيا المتاحة واحسن الممارسات والعمل على تنفيذها كمشاريع رائدة واذا ثبتت فاعلية تكنولوجيا ما تقوم بالعمل على انشاء الية لتعميمها في البلاد وان اولى المشاكل بالحل هي المرور وركن السيارات في المدينة المزدحمة